ألمانيا تفقد تنافسيتها- تراجع الصادرات يهدد النمو الاقتصادي

أظهر تحليل حديث صادر عن البنك المركزي الألماني تراجعاً ملحوظاً في القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني في الأسواق العالمية. وكشف التقرير الشهري الصادر عن البنك أن حصص السوق التصديرية الألمانية قد شهدت انكماشاً منذ عام 2017، مع أداء متدنٍ بشكل خاص منذ عام 2021 مقارنة بالدول الأخرى. وأوضح التحليل أن ضعف الصادرات ساهم بشكل كبير في الأزمة الاقتصادية التي تواجهها ألمانيا، والتي قد تشهد عاماً ثالثاً على التوالي من الركود في عام 2025. وتراجع مستوى أداء ألمانيا في السوق العالمية مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من بعض التعافي الطفيف في عام 2023، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى مزيد من الانخفاض في عام 2024. وأشار البنك المركزي إلى أنه لولا خسارة حصة سوق التصدير، لكان الاقتصاد الألماني قد حقق نمواً بنحو 2.4 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2024. وأكد البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، حيث يعتمد ما يقرب من ربع الوظائف في البلاد على الصادرات. وقد شهدت هذه الصادرات انكماشاً في عام 2024، وتواجه الآن ضغوطاً إضافية نتيجة للنزاعات المتعلقة بالرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. ويعزو التحليل الجزء الأكبر من خسارة حصة سوق التصدير بين عامي 2021 و2023 إلى تدهور القدرة التنافسية في القطاعات الحيوية مثل صناعة الآلات والهندسة الكهربائية والصناعات الكيميائية والمعدنية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب العالمي على المنتجات الألمانية الرائدة وعلى رأسها السيارات. ويأتي هذا التراجع بعد سنوات من الأداء الجيد نسبياً للتجارة الخارجية الألمانية. فبعد الأزمة المالية العالمية، حافظت حصص سوق التصدير الألمانية على استقرارها تقريباً حتى عام 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزي الألماني. ويعزو التقرير المشكلات التي ظهرت في السنوات الأخيرة إلى صدمات اقتصادية أثرت بشكل خاص على الاقتصاد الألماني، بما في ذلك اضطرابات سلاسل التوريد خلال جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أثر سلباً على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعات الكيميائية. ولمعالجة هذه التحديات، دعا البنك المركزي الألماني إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز حوافز العمل، وتقليل العوائق أمام هجرة العمالة الماهرة، وزيادة الحوافز الضريبية للاستثمار الخاص، وخفض تكاليف الطاقة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية. هذه الإجراءات ترمي إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني في الأسواق العالمية وتحقيق النمو المستدام.